كل ما يحصل هو تأخير للإنهيار.
ممن أتى الانهيار.
للمرة الألف نردد ان السلطة الفاسدة التي إستباحت كل مرافق الدولة لمصالحها، واستباحت أموال الشعب حتى بالظلام بتحويل كل اموالها الى الخارج.
عامودان لعدم سقوط الوطن، الجيش مع القوى الأمنية والمصارف.
الكل يعني كل الناس مثلما نرى ونحلل ونكتب ونصرّح اننا بصدد تأخير الإنهيار والمهلة ليست طويلة إطلاقاً، وماذا بعد؟
الوضع المأساوي يشير:
اذ ان 80% من الشعب يعيش بالكاد بمعاشه الشهري مع مستحقاته وقروض مقسطة والتزامات عائلية ومدرسية وجامعية.
اليوم لا حركة تجارية
اليوم لا حركة استثمارية
ليس باستطاعة أي معمل أو مصنع أو شركة أو مؤسسة، أو مطعم أو محل ان يكمل الطريق، بحيث لا مدخول وبالتالي لا مصروف.
كم قطاع يا ترى سيتهاوى واحداً تلو الآخر؟
والأكثر ايلاماً كيف ستدفع رواتب الأهم الجيش والأمن قبل حضرات الوزراء والنواب الكرام وإدارات الدولة.
كيف سيُدفع راتب أي موظف محترم في القطاع الخاص ان كان عمله توقف.
انها الكارثة الاجتماعية الشعبية العارمة.
هذا الوطن لبنان الحلم الراقي هل يُعقل ان يُنهب ويُسرق ويُصبح وطن الفقر والجوع والعوز.
***
والانتفاضة الشعبية قامت إذ امتلأ كوب فجور الهدر والفساد.
أين نحن اليوم شعب الانتفاضة ذو الحقوق المحقة من استعادة الأموال.
ما هي الآلية؟
فعلاً الشعب المنتفض يعيش مع واقع حكومة تصريف اللاأعمال، ولنكن صريحين الى الأخير ان تمت الاستشارات النيابية الملزمة والرئيس سعد الحريري أخذ الأكثرية يصبح الى أجل غير مسمى رئيساً مكلفاً.
إذ لا يمكنه ان يتخطى ارادة الاكثرية في مجلس النواب التي كانت معه على مدى ثلاث سنوات وأكثر بكثير بدخول سياسيين مع تكنوقراط.
ولا يمكنه ان يفرض حكومة تكنوقراط.
إذا سنبقى بهذا الوضع حتى اشعار آخر، حكومة مستقيلة والوضع المعيشي والاقتصادي في الاسابيع المقبلة سيحدد تلقائيا المسار القائم الذي نحن مقبلون عليه.
***
حضرة حاكم مصرف لبنان المهندس العظيم،
شكراً على هندسة Capital control وعلى نعيم ان نعيش بـ 4 آلاف دولار بالشهر والباقي لبناني يُصرف كالورق لا تغطية له.
أما إذا اردنا ان نشتري بودائعنا من عرق جبيننا فالنصيحة ان نشتري الآن عقارات بأسعار متدنية لترتفع بعد انتهاء الأزمة ونهاية عمرنا، فإلى ذلك الحين هل نأكل عشباً وشجراً ونشرب ادوات صحية وندفع قساطل مياه وانارة وباطون وطناجر وصحون.
ما هذا الاستخفاف بعقول شعب لبنان الحضاري الذكي، يبدو ان المكر أضاع ذكاءنا.
طبقة الفساد والهدر والتحاويل بمليارات الى الخارج التي أوصلتنا الى هذه الحالة المزرية وتتفلسفون علينا، ما رأيكم ان تشتروا عقاراتنا وادفعوا لنا في الخارج من اموالكم المكدسة.
لا وألف لا ردوا اموالكم الى لبنان التي هرّبتموها بوضح النهار وبظلمة ليل الثورة.
ردوا اموالكم قبل ان يلف الجوع و"الطفر" الشعب بأكمله، عندها لا سمح الله تصبح الثورة فوضوية غوغائية.
نعم هناك من قد يكسر محلاً ليطعم أولاده وهناك من تعتليه الحالة الهستيرية ويضرم النار بنفسه كما حصل في بداية الثورة التونسية.
اسماء طبقة الفساد معروفة فرداً فرداً وهي نسبة لا بأس بها من أصحاب الملايين والمليارات.
إذا من يؤمن لك أيها الشعب المنتفض حقوقك الضائعة.
السلطة التنفيذية ليست بوارد هذه المبادرة. والسلطة التشريعية لوحدها لا تستطيع.
***
يقال ان هناك الحلّ ان تتفق الأكثرية النيابية بـ 64 + واحد باسم غير سياسي معروف سلفاً وجملة وتفصيلا بنزاهته أباً عن جد.
وهذا الشخص يجمع من حوله اختصاصيين بنفس السيرة الذاتية الشفافة.
انما حتى هذا الحل الحضاري تم رفضه القاطع وغير المقبول لدى أكثرية مجلس النواب إلا بدخول على أقله 4 أو 5 من السياسيين من الكتل النيابية الوازنة في وزارات سيادية كالدفاع والداخلية، والخارجية، والمالية، واضيفت اليها وزارة الطاقة لتصبح اكسترا سيادية.
***
إذا دخلنا بجو الاملاءات السياسية الخارجية والداخلية هذا له شروطه والآخر عكسه. وكل هذا وصلنا اليه من جراء قلّة حياء في النهب والفساد.
ختاما سُئل مجنون: ما هو حُكْمُ السرقة؟
فأجاب المجنون: إذا كانت عن "مِهْنة" تُقطع يد السارق، وإذا كانت عن "فَسَاد" تقطع اليدان!
